نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

قوانين و مقررات (فرودگاه شهرکرد)

مقررات بخش هوایی از تخلف کارکنان فرودگاه تا قوانین پرواز

روزانه میزان قابل توجهی بار و مسافر توسط هواپیما حمل می‌شود. حمل‌ونقل هوایی اگر چه نسبت به حمل‌ونقل زمینی و ریلی مشتریان کمتری دارد با وجوداین نمی‌توان نقش آن را در حمل بار و مسافر نا دیده گرفت. بخصوص اینکه بسیاری از مسافرت‌ها به خارج کشور ،بیشتر از طریق هوایی صورت می‌گیرد. برای پاسخ به برخی سوالات گوناگون در این حوزه از قبیل تخلف کارکنان فرودگاه، جرایم علیه هواپیما و قوانین حاکم به سراغ دکتر منصور جباری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی رفته ایم.

به طور کلی کارکنان فرودگاه‌ها، ممکن است مرتکب چه نوع جرایمی بشوند؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم که دو نوع جرم ممکن است کارکنان فرودگاه‌ها مرتکب شوند. نوع اول جرایمی هستند که هر کارمندی در کشور ممکن است مرتکب شود و آن‌ها جرایم عمومی مربوط به کارکنان است. در خصوص این نوع از جرایم، کارکنان فرودگاه‌ها فرقی با کارکنان دیگر ادارات و نهادها ندارند، مثلا آنان‌ هم ممکن است اختلاس کنند یا خساراتی به اموال دولتی وارد کنند در این صورت تخلف آنان‌ هم مثل دیگر کارکنان ادارات طبق قوانین جزایی کشور مورد رسیدگی و مجازات قرار می‌گیرند. نوع دیگر از جرایم اعمال خاص مربوط به فرودگاه‌هاست یا به هواپیما مربوط می‌شوند.

طبق قانون به چه شکل با این نوع متخلفان برخورد می‌شود؟

این بحث مفصل است و با پاسخ به آن سوالات دیگری هم مطرح می‌شوند. ممکن است جرمی فقط به فرودگاه همین کشور مربوط شود یا به هواپیمای ایرانی ارتباط داشته باشد باز هم در این خصوص قوانین داخلی ایران اجرا می‌شود ولی اگر جرمی در فرودگاه و به وسیله کارمندی صورت بگیرد که هواپیمایی را که پرواز بین‌المللی انجام می‌دهد تحت تاثیر قرار دهد، در این صورت مقررات بین‌المللی اجرا می‌شود. با ذکر مثالی به توضیح بیشتر این مطلب می‌پردازم، ممکن است کارمند برج مراقبت اطلاعات نادرست به خلبان هواپیمای در حال پرواز بدهد و خلبان هم که با توجه به این اطلاعات به پرواز ادامه می‌دهد دچار سانحه شود. کارمند مزبور ممکن است به خلبان هواپیما اعلام کند که کارمندان فرودگاه مقصد اعتصاب کرده‌اند و امکان فرود وجود نخواهد داشت و از او بخواهد به فرودگاه دیگری در کشور دیگری پرواز و در آنجا فرود بیاید یا بگوید هوای فرودگاه مقصد برای فرود مساعد نیست و از او بخواهد به مقصد دیگری پرواز کند. در این خصوص با توجه به عمل و جرمی که کارمند فرودگاه یا افراد دیگر مرتکب می‌‌شوند قراردادها و معاهدات مختلفی وجود دارند که ممکن است در خصوص این عمل اجرا شوند. به طور کلی باید دید چه عملی صورت گرفته است. با توجه به عمل صورت گرفته ممکن است مقررات مختلفی اجرا شوند.

آیا در خصوص جرایم علیه هواپیما و همچنین علیه تاسیسات هواپیمایی قوانینی از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است؟

جرایم علیه هواپیما، به جهت خطری که ممکن است به امنیت هواپیما وارد کنند، پس ازدومین جنگ جهانی مورد بحث مجامع بین‌المللی قرار گرفت. در حقیقت، آنچه دولت‌ها را وادار به اتخاذ راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از این نوع جرایم کرد، آثار زیا‌ن‌بار آن‌ها و سلب اعتماد مردم به این وسیله تند رو بود. کنفرانس‌های متعددی در این زمینه به خصوص در توکیو، لاهه، مونترال و پکن برگزار شد. در این کنفرانس‌ها برای مبارزه با جرایم ارتکابی در هواپیما، علیه آن و نیز علیه تاسیسات هواپیمایی، چهار معاهده به تصویب رسیده است.

این معاهدات عبارتند از:

معاهده 1963 توکیو در مورد جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، معاهده 1970 لاهه راجع به جلوگیری از تصرف غیر‌قانونی هواپیما و پروتکل اصلاحی آن که در سال 2010 میلادی در پکن به امضا رسیده است، معاهده 1971 مونترال در خصوص اعمال غیر‌قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری و پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی هستند که در مونترال در سال 1988 منعقد شده است و بالاخره معاهده 2010 پکن در خصوص جلوگیری از اعمال غیر‌قانونی علیه پروازهای بین‌‌المللی هواپیمایی کشوری. از این چهار معاهده‌ای که نام بردم ایران به سه معاهده اول پیوسته است؛ بنا بر این آن‌ها در خصوص جرایمی که در فرودگاه‌های ایران صورت بگیرند اجرا می‌شوند.

آیا معاهده‌هایی که شما در بالا به آن‌ها اشاره کردید به تخلفات کارکنان هواپیمایی هم رسیدگی می‌کند؟

برای پاسخ به بخش اول سوال شما باید اذعان داشت که معاهده 1971 مونترال بیشتر ممکن است در خصوص کارکنان فرودگاه‌ها قابل اجرا باشد. مطابق ماده 1 آن هر کس تاسیسات یا سرویس‌های هوانوردی را از بین ببرد یا به آن‌ها آسیب برساند یا کار آن‌ها را مختل کند و یا طبیعت هر یک از این اعمال، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد؛ با علم به مجعول بودن، اطلاعاتی را در دسترس خلبان یا دیگر کادر پروازی قرار دهد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد، مجرم است و این کنوانسیون در مورد او اعمال خواهد شد. مانند اینکه کسی به رغم وجود مشکلات فرود در مقصد، گزارش نادرست به خلبان بدهد و موجب بروز سانحه‌ای شود.

ماده واحد قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1350 مجلس شورای ملی وقت ایران نیز این موارد را در خصوص هواپیماهایی که پروازهای داخلی انجام می‌دهند جرم دانسته است.

آیا بدحجابی در فرودگاه‌های ایران نیز نوعی جرم به شمار می‌رود و با این دسته از افراد برخورد قانونی می‌شود؟

در خصوص پاسخ به سوال شما باید بگویم که در این زمینه فرقی بین فرودگاه و غیر آن وجود ندارد.

آیا کسی که با هواپیمای خارجی به قصد حمل‌ونقل بازرگانی از یک نقطه کشور به نقطه دیگر مسافر، بار و محصولات پستی یا یکی از آن‌ها را حمل کند، مرتکب تخلف شده و طبق قانون با این فرد چگونه برخورد می‌شود؟ قوانین بین‌الملل در این زمینه چیست؟

آنچه از سوال شما متوجه می‌شوم منظورتان هواپیمای خارجی است که در داخل قلمرو ایران پرواز داخلی انجام می‌دهد. اگر منظور این است باید عرض کنم تعهداتی که کشورها پذیرفته‌اند محدودیت‌‌هایی برای هواپیماهای خارجی برای اینکه در داخل کشوری از فرودگاهی به فرودگاهی دیگر پرواز کنند وجود دارد. در این خصوص باید به ماده 7 کنوانسیون 1944 شیکاگو اشاره کنم مطابق آن هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون متعهد می‌شود که داخل هیچ گونه ‌ترتیباتی نشود که صریحا حق پرواز در داخل قلمرو خود را به طور انحصاری به کشور دیگر یا شرکت هواپیمایی کشور دیگر بدهد و نیز کشورها تعهد کرده‌اند چنین حق انحصاری را از کشور دیگر برای ‌خود تحصیل نکنند.

در هر حال اگر هم این اتفاق بیفتد یعنی هواپیمای خارجی در ایران پروازی داشته باشد و به حمل و نقل بازرگانی مبادرت کند و مرتکب تخلف شود مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران به این جرم رسیدگی می‌شود. اصلی در حقوق جزا با عنوان اصل سرزمینی وجود دارد. مطابق آن دولتی برای رسیدگی به جرم صلاحیت دارد که جرم در قلمرو آن دولت اتفاق افتاده باشد. دولتی که بخشی از جرم در سرزمین آن – اعم از زمینی، دریایی یا هوایی – اتفاق افتاده باشد (صلاحیت سرزمینی یا شخصی یا موردی) و یا بخشی از جرم در قلمرو دولتی دیگر وقوع یافته ولی نتیجه یا آثار سوء آن جرم در محدوده قلمرو آن دولت آشکار شده باشد (صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی)، صلاحیت رسیدگی و محاکمه مرتکب را دارد. مثلا شخصی یک بسته پستی حاوی مواد منفجره از کشور (الف) به مقصد (ب) ارسال کند و کیسه مزبور در کشور (ب) منفجر شود هر دو کشور صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهند داشت. نوع دیگری از این اصل، به نام اصل صلاحیت سرزمینی شناور مطرح شده است که به موجب آن، کشور صاحب پرچم صلاحیت دارد به جرایم ارتکابی در کشتی یا هواپیمای تحت پرچم خود رسیدگی کند. این صلاحیت بدین سبب است که کشتی یا هواپیما جزو قلمرو کشور صاحب پرچم محسوب می‌شود.

در این مورد می‌توان به ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که مقرر می‌دارد: به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی در حال پرواز وقوع یابد، در صورت حصول یکی از شرایط ذیل در محاکم ایران رسیدگی خواهد شد:
- جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد- متهم یا مجنی‌علیه تبعه ایران باشند - هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در هر یک از موارد مذکور رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شده، به عمل خواهد آمد.
ماده 4 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370 با عنایت به اصل سرزمینی مقرر می‌‌دارد «هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو و حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج (واقع) و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.

در زمانی که اداره کل هواپیمایی کشوری برای ایجاد فرودگاه یا تاسیسات مربوط به هواپیمایی کشور احتیاج به خریداری زمین یا ساختمان متعلق به دیگری را پیدا کند، طبق کدام قانون می‌تواند این اقدام را انجام دهد و در این خصوص اگر صاحب ملک از فروش زمین خودداری کرد، این اداره می‌تواند وی را اجبار کند؟ آیا این اجبار تخلف به شمار نمی‌رود؟

تملک املاک توسط فرودگاه‌ها یا هر دستگاه اجرایی دیگر باید طبق قانون صورت بگیرد. در این خصوص باید به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دو‌‌لت مصوب 17/11/1358 اشاره کنم. مطابق ماده 1 این قانون هرگاه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا و سیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد «دستگاه اجرایی» می‌تواند مورد نیاز را مستقیما یا به و‌سیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک کند.

شما تا چه میزان قانون هواپیمایی کشوری را مناسب و بی‌نقص می‌دانید؟

قانون هواپیمایی کشوری ایران در سال 1328 یعنی بیش از 60 سال پیش تصویب شده است و مسلما اگر قانون خوبی هم بوده باشد مربوط به زمانی است که هواپیما تازه اختراع شده بود. دستگاه‌ها و تاسیساتی که در هواپیمایی به کار می‌روند هر روز در حال تحول و پیشرفت هستند. این تحول و دگرگونی وضع مقررات جدید و دقیق تری را اقتضا می‌کند. حقوق هوایی با تکنولوژی هوایی رابطه مستقیم دارد و با پیشرفت آن دستخوش تغییرات می‌شود. پیشرفت سریع هواپیما و رابطه آن با موضوع امنیت هوایی موجب می‌شود که کشورها مقررات خود را روزآمد کنند ولی متاسفانه در این خصوص سازمان هواپیمایی ایران و مجلس شورای اسلامی باید توجه بیشتری داشته باشند.

فنی بودن بسیاری از مقررات حقوق هوایی این عقیده را در میان غالب حقوقدانان تقویت کرده است که هواپیما با دیگر وسایل نقلیه تفاوت دارد و لازم است مقررات جدید و یکسان و مستقل از سایر رشته‌های حقوقی برای آن وضع شود. به ‌رغم اینکه سازمان هواپیمایی سعی دارد ناوگان هوایی خود را با تکنولوژی پیشرفته مجهز کند ولی متاسفانه برای روزآمد کردن مقررات هواپیمایی کم لطفی شده است و برخی از سوانح و حوادث ناشی از  نقص در مقررات است.